rقاضى وقضية ونهيبة منهوبة

عصفــــور حــــر

فى العرف ان لكل جريمة مرتكب يتم التحقيق معه ويصبح له ملف وقضية بتعرض على القاضي الذي يحكم بالعدل

ونحن منذ قيام الثورة وتعددت القضايا وتعدد المرتكبين لهذه القضايا

ونحن ننظر إلى المحكمة التي هي ميزان العدل لتبت في هذه القضايا  بالعدل حتى يعود الحق إلى أصحابه

ولكن مايحدث إننا نجد أن هناك جرائم فعلية والمرتكب موجود والقاضي موجود ولكن الحق ضائع بفعل فاعل

هل لان فعلا الحقائق غائبة

وهذه القضايا تم عرضها على أشباه الحقائق بمعنى أن هذه القضايا قامت على الاشتباه وليس على أدلة الاقتران التي تثبت الحق حتى يتمكن القاضي من الحكم ليعود الحق إلى صاحبه

فإذا رجعنا إلى القضية الكبرى التي راح ضحيتها شهداء من أبناء الوطن ضريبة للثورة الشريفة التي أنهت حياة الفساد التي كانت موجودة وان كان ظلها مازال موجود والخوف كل الخوف أن يمتد الظل ليعم المكان

نجد أن تم تشريك القضية ليحكم القاضي بإدانة ضعيفة تسمح بالطعن والخروج من الجرم وكأنه لم يفتعل رغم أن الجرم واضح وضوح العين وشهود العين متواجدة في كل مكان حتى أن القضاة يعتبروا من شهود العين لأنهم شاهدوا الجرم وهو يرتكب ويعلمون يقينا من المسئول المباشر عن ماحدث ورغم ذلك كان الحكم ضعيفا وبه ثغراته التي تجعل من الجرم كأنه لم يفتعل

وناتى إلى  القضية الأخرى التي شاهدها العالم اجمع وشاهد مدى بشاعة ما يحدث وهى الموقعة الشهيرة بالجمل والتي قضى بها القضاء بالبراءة لعدم وجودة أدلة قاطعة وكان الدليل هو الجمل والحصان وقد تم إعدامهم حتى يتلاشى دليل الإدانة رغم أنهم أداة من أدوات الاستخدام التي نفذ بها الجريمة كغيرها من أدوات الجرم

وكل يوم نسمع الى حكم ببراءة  متهم في القضايا الهامة التي تمس كل مصري اذا كانت خاصة بالثوار أو الاستيلاء على اموال الشعب المنهوبة

والتي كان أخر قرار الإفراج عن فتحي سرور بضمان محل إقامته في قضية التربح من منصبه

وكئن ملفات الجهاز الرقابي لأتشفع ولا تغنى من جوع إذا لماذا يتم تشكيل هذه الأجهزة والأموال التي تصرف عليها هل هى لذبح المواطنين البسطاء دون غيرهم من مجموعة النخبة التي أثبتت أنها مافيا مدربة على أعلى مستوى لقتل وتشريد هذا الشعب

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل انتهت ثورتنا الوليدة قبل ان تقف على قدميها وقفة ثابتة

وأصبح ظل الماضي هو المسيطر والمتحكم فى الأمور أم هناك سيكون رائ اخر